معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از توقف موقت اعلام وصول نامه استرداد لایحه «پیشگیری و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» خبر داد. این تصمیم پس از گفت‌وگوی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس اتخاذ شد تا فرصتی برای بازگرداندن لایحه به اهداف اصلی آن ایجاد شود. وی تأکید کرد در صورت تحقق نیافتن اهداف دولت، استرداد نهایی لایحه قطعی خواهد بود.

پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم، در گفت‌وگو با ایلنا به استرداد لایحه «تامین امنیت زنان در برابر سوء رفتار» توسط دولت واکنش نشان داد. وی این اقدام را «مثبت» و نشانه عزم دولت برای «اصلاحات مفید» در این لایحه دانست. او ابراز امیدواری کرد که معاونت زنان ریاست‌جمهوری توانسته باشد سایر مسئولان را برای بازگشت این لایحه به دولت و ایجاد تغییرات موثر قانع کند.

رئیس جمهور استرداد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد

در حالی که سرنوشت لایحه حمایت از زنان به نشست مشترک روز سه‌شنبه دولت و مجلس گره خورده، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد که سه هدف کلیدی این لایحه - پیشگیری، حمایت و مقابله با خشونت - در جریان گفت‌وگوها حفظ شود و قربانی چانه‌زنی‌های سیاسی یا ملاحظات غیرکارشناسی نشود.

لایحه مهم و کلیدی «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که سال ۱۳۹۹ بعد از ۱۰ سال بالاخره با امضای دو رئیس قوه توسط دکتر روحانی به مجلس ارسال شد، پس از معطلی‌های زیاد از جمله 5 ماه عدم اعلام وصول، حالا چنان دچار اعمال تغییرات گسترده در کمیسیون اجتماعی مجلس و از دست دادن روح ماهوی خود شده که با تقاضای استرداد لایحه از سوی دولت آقای دکتر پزشکیان مواجه شد.

یکی از موارد مهم تعهد و تکلیف کلان دولت یا حاکمیت، حمایت از حق امنیت انسان‌ها است؛ به این معنا که تمامی انسان‌ها این حق را دارند که صرف‌نظر از جنس، سن، موقعیت اجتماعی و خاستگاه قومی، زبان و مذهب، در برابر رفتارهای آسیب‌رسان مورد حمایت حاکمیت قرار گیرند.